تبعیض و بی­عدالتی علیه زنان در جامعه ایران همواره وجود داشته اما با تثبیت دولت جمهوری اسلامی شرایط زندگی خصوصی و اجتماعی  زنان ایران آنچنان پس رفت که جهان را در حیرت فرو برد.

در همان سال اول پس از انقلاب 124 رشته شغلی به روی زنان بسته شد و بتدریج محدودیت­های مذهبی و قانونی توانایی­های زنان را در عرصه­های گوناگون در منگنه قرار داد. ایجاد تنگناهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و قانونی راه را بر مشارکت زنان در امور اجتماعی و راه یابی به مراکزقدرت بسته واز این راه شکاف جنسیتی وسیعی را تا به امروز دامن زده است. مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2008، از نظر میزان نابرابری بین زنان و مردان در میان 130 کشور در جهان، کشور ایران رتبه 116 مین را حائز شده است. میزان این تبعیضات در این گزارش بر مبنای چهار مشخصه در حوزه امکان دستیابی به آموزش، تامین فرصت های اقتصادی بر اساس دستمزد، توانمندی سیاسی بر اساس مشارکت و حضور در ساختارهای سیاسی و تصمیم گیرنده قدرت و بهداشت و امید به زندگی بر اساس نسبت جنسی، تهیه شده است. میزان بیکاری افراد تحصیل کرده در میان زنان حدود 25 و برای مردان 18 درصد است. در دایره مشارکت اجتماعی هم فعالیت زنان محدود به 2.4 درصد در امر مدیریت، 4درصد در پارلمان، 1.4 درصد  در شوراها که در حدود 109 هزار نفر عضو دارند، و نیز نداشتن حضور در کابینه و دولت است.

اما در طول این سی سال  روی­آوری به آموزش و تحصیلات عالی برای زنان به روشی برای مبارزه با خانه نشینی و برون رفت از فشارهای روحی و اخلاقی بدل شده است. بخصوص در دهه گذشته میزان شرکت دختران دانشجو در سطح تحصیلات عالی از شمار دانشجویان پسر بالاتر رفته است. جالب این است که مقامات دولتی درصدند که برای تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاهها حدنصاب تعیین کنند تا به این وسیله به نظر خودشان برابری را رعایت کنند!!

با این وصف زنان ایران درقفس تنگ محدودیت­های قانونی و اجتماعی هم در سی سال گذشته مداوما در پرواز بوده اند و مبارزه­ای پیگیر علیه  تبعیض جنسی و کسب حقوق بشر را پیش برده­اند. در تلاش برای نیل به ازادی و برابری زنان همواره نیرویی نوآور و مبتکر بوده وبه قیمتهای مادی ومعنوی کلانی در این مسیر به چالش برخاسته اند. چالشی که از نخستین اعتراض و تظاهرات ضد حجاب اجباری در اولین روزهای پس از حاکمیت جمهموری اسلامی شروع شد و تا به امروز و تا راه اندازی کمپین یک میلیون امضا همواره در پی خواست های مستقل خود  با اعتماد به نفس پیش رفته و سازمان داده شده است.

به برکت این تلاش سی ساله، امروز بیش از هر زمان دیگری خودآگاهی جنسیتی در میان زنان در عموم عرصه ها فزونی یافته است. جنبش مستقل زنان امروزه در ایران یک واقعیت انکارناپذیر است. ادبیات زنورانه وسعت پیدا کرده و بسیاری از مفاهیم و داده­های فمنیستی از تابو در آمده و به گفتمان رایج جنبش آزادیخواهی در ایران تبدیل شده است. مسأله جهانی شدن و نزدیکیهای جنبشها به هم در این دهکده جهانی و نیز انتظارها را در راستای دسترسی به پیشرفتهای افزونتر فراهم گردانیده است و مزید بر همه مبارزه و پافشاری تلاشگران راه آزادی زن در ایران اعم از زن و مرد جنبش زنان را به یکی از مهمترین و ثابت قدمترین بخشهای مبارزه سیاسی و اجتماعی در ایران تبدیل کرده است.

در منطقه کردستان ایران سرزمینی که مدت سی سال است  تحت خشنترین سرکوبهای سیاسی قرار دارد، موقعیت زنان ویژگیهای خاص خود را دارد. در حوزه مدیریت و صنعت که بارزترین مشخصه­های توسعه و پیشرفت جامعه اند زنان نقش چشمگیری ندارند زیرا که اصولا کردستان خود بر اساس تبعیضات ملی از برنامه­های توسعه اقتصادی و صنعتی دور نگه داشته شده است. اشتغال زن کرد در مقایسه با زنان در دیگر بخش های ایران کمتر است. به دلائل تاریخی و سیاسی زنان کردستان وسیعا به فعالیتهای سیاسی و فرهنگی روی آورده و به صورت مستقل و یا در سازمانهای سیاسی کردستان تلاش می کنند. دختران کرد دردانشگاهها به تحصیل روی آورده و از این کانال الگوی فکری و روش زندگی شان تغییر پیدا کرده و دیگر نه فقط مادر و همسر سنتی بلکه به فعالان فرهنگی و سیاسی جامعه نیز تبیدل گشته اند.  گرچه زنان کرد سی سال قبل دیرتر از بقیه به سیاست و فعالیت اجتماعی روی آوردند، اما همراه با درگیر شدن در مبارزه  سیاسی و در جنبش آزادیخواهانه ملی و به موازات شرکت با الگو و افکار پوسیده گذشته درافتادند و به طور ماندگارتر در جنبش زنان باقی مانده­اند، به طوری که از این لحاظ حتا به الگویی برای جنبش زنان در بقیه نقاط ایران تبدیل شدند. در بسیاری موارد پا به پای مصالح جنبش زنان کرد در قبال جنبش زنان در بعد سراسری هم احساس مسئولیت کرده و الهام بخش آن هم بوده­اند.  شرکت تعداد زیادی از فعالین زن کرد در کمپین یک میلیون امضا و نیز تحمیل دستگیریهای وسیع و  محکومیت های سنگین بر آنان به اتهام اعلام همکاری با این کمپین خود گواه وجود این همبستگی مبارزاتی است.

طی سی سال اخیر زنان ایران از مشارکت در بسیاری از مشاغل و ارکان مدیریت و قدرت بی­بهره و محروم بوده­اند. نتیجه این محرومیت شکاف عمیقی است که از حیث ناآشنایی به کار در حوزه اداره امور و مدیریت در موقعیت اجتماعی زنان  بوجود آمده و نسبت به این امر بیگانه شان کرده است. به همین دلیل و به منظور پر کردن این خلاء و برگرداندن مهارت و قدرت به زنان باید بدون شک از اصل “تبعیض مثبت” در بکارگیری توانایی و مهارتهای زنان در جهت سازمان دادن مشارکت بیشتر این نیرو استفاده کرد. “تبعیض مثبت” الگویی برای طرح مشارکت آن گروه اجتماعی است که مداوما مورد ستم قرار می گیرند و سهم شان در تصمیم گیری و دخالت در قدرت به هیچ وجه متناسب با نقش وحدود نفوذشان در جامعه نیست. زنان از جمله این نیروها هستند و در آینده هر تغییر قدرت و تحول اجتماعی به کارگیری “تبعیض مثبت” در رابطه با بکارگیری نیروی زنان علی العموم و زنان ملیتهای تحت ستم خصوصا الگوی موثری خواهد بود. می­توان بسیاری از جنبه­های عقب ماندگی معنوی و فرهنگی و شغلی ناشی از تبعیضات جنسیتی و به طریق اولی محرومیت­های ناشی از تبعیض ملی را هم  از این ره جبران نمود. حتما در الگوی سازمان اجتماعی سراسری ونیز منطقه­ای فدرال به کارگیری این اصل می بایستی در نظر گرفته شود.

 نباید در آینده تحولات در ایران دگربارچون سی سال پیش مسأله رهایی زنان و امر برابرحقوقی­شان با مردان به حاشیه دیگر مسائل اجتماعی دیگر رانده  شود. امروز امر جدایی دین از دولت به خواست عمومی و فراگیر جامعه تبدیل شده و تاثیرات بلاواسطه تحقق این خواسته بر جایگاه وموقعیت اجتماعی و زندگی خصوصی زنان بیش از پیش بر همگان روشن است. چالش بر سر این مسأله از تاریخ انقلاب مشروطیت به بعد با حقوق زن و پیامدهای برآمده از آن پیوند خورده است. نمی­توان پذیرفت که دگربار با توسل به تز “نسبیت فرهنگی” که متاسفانه گاه تحلیگران غربی از آن بهره می­جویند، ما و بخصوص زنان جامعه ما را به پذیرش آنچه که به نام سنت، مذهب و فرهنگ “شرقی” تحمیل می شود، وادارند. با ارائه این دیدگاه که هر کشوری دارای مجموعه­ای از آئین و سنت و ارزش­های فرهنگی است و با تقدیس آنها، عملا پیروی از میثاق­های جهانی حقوق بشرو حقوق زنان فراموش شده و به حاشیه رانده شوند. زنان ایران از جمله قربانیان رعایت این به­اصطلاح فرهنگ “خودی” هستند. همین موضوع سبب شده که صدای اعتراض و نارضایتی گروههای اجتماعی مختلف  در ایران و درصدر آنها جنبش زنان با کمتر انعکاس به گوش جهانیان برسد و انتقاد نسبت به رفتار حاکمیت ایران در نقض حقوق بشر آنطور که باید در سرلوحه مطالبات رفرمخواهانه قرار نگیرد.

ما فعالان کنگره ملیت­های ایران فدرال که برای بدست آوردن و احقاق حقوق ملی ملیت­های ساکن ایران در این ارگان گرد هم آمده­ایم، بر این عقیده­ا­یم که تحقق دموکراسی یک کلیت تجزیه­ناپذیر است که هر کدام از اجزای آن مکمل سایر تلاشهای آزادیخواهانه در راه بنیان نهادن جامعه­ای دمکراتیک و حقوق بشر مدار خواهد بود. ما صرفاً برای به دست آوردن حقوق ملی در چهارچوب منطقه­ای خود تلاش نمی­کنیم ، بلکه چنین می­پنداریم که کسب برابری ملی بدون نائل آمدن به تحقق خواستهای جنبش زنان، کارگران، دانشجویان و بقیه اقشار جامعه و بدون توجه به بقیه اجزای دموکراسی در ایران اگر غیرقابل تحقق هم نباشد مسلماً کم­دامنه و ناپایدار خواهد بود. همانگونه که در منشور اولیه  “کنگره ملیت های ایران فدرال” منظور شده است، ما خواهان یک سیستم دموکراتیک و سکولار و فدرال در ایران هستیم. بنابراین اهداف ما مسلما با امر پیشرفت اجتماعی زنان و دخالت آنان در قدرت و مدیریت، همچنانکه آزادی بیان و مطبوعات، آزادی ایجاد تشکل های صنفی و سیاسی و آزادی فعالیت احزاب مختلف سیاسی، پیوند خورده است. با پذیرش اصل فدرالیسم و تمرکززدایی و مشارکت همگانی در قدرت سیاسی و اداری، جامعه ایران را به عنوان کثیرالملله­ترین کشور خاورمیانه از محدودیت­های خفه­کننده آن به در آورد و سیمای رنگارنگ و چندگونه و واقعی­اش را به آن بخشید. فدرالیسم برای ما تضمینی است برای اینکه هیچکس را به خاطر رنگ پوست، نوع زبان و گویش و فرهنگ متفاوت از حقوق انسانی­اش محروم نکنیم. فدرالیسم یعنی به دور انداختن تعصب­ها و ترسهایمان از یکدیگر، یعنی ایجاد رابطه برابر مبتنی بر به رسمیت شناختن و احترام متقابل، یعنی حرکت از ناموزونی به سوی تعادل و در یک کلام یعنی یکی از ارکان پایه­ریزی دمکراسی در جامعه ایران.

بنابراین من از این تریبون و با استفاده از حضور شما دوستان گرامی اعلام می­کنم که حمایت مؤسسات و مراکز فرهنگی و سیاسی، نهادهای حقوق بشر، پارلمانها و به­طور کلی جامعه بین­المللی از فعالان جنبش زنان و سایر جنبشهای اجتماعی در داخل ایران و تلاش برای رهایی­شان ازاسارتگاههای جمهوری اسلامی مهمترین خواسته قابل طرح در مجامع و محافل جهانی است. براین نکته تاکید داریم که نظارت بر امر رعایت حوق بشر از جانب جامعه جهانی و سازمان ملل  متحد در دیدگاه ما جایگاه ویژه­ای دارد. این خواستی برحق، انسانی و صلح دوستانه است.